الهلال..125 عاما من الثقافة والتنوير

البرلمان المصري من محمد علي إلى عبد الفتاح السيسي

0 71

– ديوان الوالي.. أول من سن اللوائح فى عهد محمد علي

– مجلس المشورة.. وإرهاصات الشكل النيابي فى حكم مصر

– إسماعيل باشا يحمل راية النهضة في مصر بعد عصر محمد علي بتأسيس «مجلس شورى النواب» 1866

– الخديو إسماعيل في خطاب افتتاح مجلس 1866: من القضايا المسلمة التي لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعي والرعية

– مجلس النواب المصري فترة الثورة العرابية أول من استجوب الوزراء وحاز السلطة التشريعية المطلقة

– دستور 1923 النقلة الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر وهو أول دستور يعترف بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة

إذا نظرنا إلى ما مرت به السلطة التشريعية فى مصر سنكتشف أنها تدور بين الطور الاستبدادي من أقدم أزمنة التاريخ وحتى ما قبل الحملة الفرنسية، ثم الطور الفرنسي فى أثناء الحملة الفرنسية، بعد ذلك كان الطور الاستشاري فى زمن محمد علي، ثم الطور النيابي فى زمن الخديو إسماعيل باشا وتوفيق باشا قبل الاحتلال ثم الطور النيابي المقيد فى عهد الاحتلال، تلا ذلك تأسيس مجلس الأمة بعد ثورة يوليو، ثم مجلس الشعب فى عهد السادات ثم العودة إلى مسمى البرلمان المصري بعد ثورة يونيو 2013.

 

فمصر لم تعرف مجالس تشارك الحاكم في حكم البلاد طوال تاريخها الإسلامي، وأثناء الحكم العثماني، حتى تغيرت المسألة بعد دخول الفرنسيين إلى مصر، الوضع الذي دفع المصريين لمحاولات محاكاة النموذج الأوروبي.

فكانت أول إرهاصة لقيام حياة نيابية في مصر في عهد محمد علي باشا ، باني مصر الحديثة

محمد على

تولى محمد على حكم مصر والأمور فوضى لا قانون ولا نظام يمكن التعويل عليه، فعمد إلى تشكيل الدواوين وأولها «ديوان الوالي» وهو الديوان الذي وضع أنظمة البلاد الأولى وسن اللوائح الابتدائية، ثم تغير اسمه بعد ذلك إلى «الديوان الخديوى»، وأنشأ علي عدة مجالس للمشورة منها «مجلس المشورة» للنظر فى المسائل المتعلقة بالحكومة والذي تأسس 1818 وبعد 10 سنين تشكل مجلس «شورى الجهادية» للنظر فى القضايا المتعلقة بالعسكرية وشكل مجلسا آخر اسمه «الشورى الخصوصية» يتألف من أناس يرى فيهم الكفاءة وعددهم سبعة عليهم رئيس يسمونه «ناظرا».

وبعد أن شكل محمد علي الدواوين المختلفة المالية والجهادية والبحرية والمدارس والأمور الأفرنكية والتجارة المصرية شكل سنة 1837 جمعية عمومية سماها «المشورة» تجتمع مرة فى السنة من مديري هذه الدواوين ومن أعيان يعينهم هو للنظر فى المسائل الكبرى والمصالح الكلية.

 

و على الرغم من وظيفة المجلس الاستشارية، غير الملزمة،  فإن محمد علي يرجع إليه الفضل في ابتداع هذا المجلس والذي بدأ يتطور في وظائفه و صلاحياته حتى أصبح يضاهي المجالس النيابية في أوروبا .

و لكن بعد انقضاء حكم محمد علي بوفاته ، تعطل المجلس، لأن عباس وسعيد لم يكونا متحمسين له كما كان محمد علي .

الخديو إسماعيل

حمل إسماعيل باشا راية النهضة في مصر بعد عصر محمد علي، ففي عهده أشرقت شمس الحياة النيابية في مصر لأول مرة، فقد أنشأ عام 1866 مجلسا أسماه «مجلس شورى النواب» وكانت تلك أول المحطات النيابية في مصر، حيث أضفى عليها إسماعيل الصبغة الأوروبية نظراً لاندماجه بأوروبا وتأثره بالغرب،

ويتألف المجلس من 75 عضواً ينتخبون من الأقاليم والمحافظات للمداولة فى المنافع الداخلية وعرض ما يستقر عليه الرأى للخديو، وكان لإسماعيل حق تعيين رئيس المجلس أما الأعضاء فكانوا منتخبين لأول مرة من ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية ودمياط بالإضافة إلى عمد البلاد ومشايخها، وينعقد هذا المجلس سنوياً لمدة شهرين وكانت مدته ثلاث سنوات.

وقد جاء فى الخطاب الذي ألقاه الخديو وقت افتتاحه في 10 رجب 1283هـ قوله:”كثيرا ما كان يخطر ببالي إيجاد مجلس شورى النواب لأن من القضايا المسلمة التي لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعي والرعية كما هو مرعي فى أكثر الجهات. ويكفينا قول الشارع حث بقوله تعالى”وشاورهم فى الأمر” وقوله تعالى  وأمرهم شورى بينهم” فلذلك استنسبت افتتاح ذلك المجلس فى مصر لنتذاكر فيه..”

 

 

وورد خطاب إسماعيل باشا فى عدد ديسمبر من مجلة الهلال عام 1913 في مقال «تاريخ السلطة التشريعية فى مصر». وذكر فى نفس العدد أيضا أنه ما إن ذهب عرش مصر إلى توفيق باشا وقد رسخت قدم مجلس النظار فى الحكومة ارتفع صوت الأمة فى طلب الحرية”.

الثورة العرابية

مع اندلاع الثورة العرابية عام 1881 كان ضمن مطالبها تشكيل مجلس للنواب وتمت الاستجابة وأنشئ مجلس جديد سُمي بـ )مجلس النواب المصري( وكان ذلك في 26 ديسمبر عام 1881، وكانت لهذا المجلس صلاحيات سؤال الوزراء واستجوابهم وأيضاً حق التشريع وكانت مدته خمس سنوات.

وهو أول مجلس نواب حقيقي بمصر لأن أعضاءه مطلقوا الحرية فى قرارتهم. والمشاريع والقوانين يجب أن تعرض عليهم للنظر فيها وانتقادها ولا يصح العمل بها ما لم تتل فى مجلس النواب مادة مادة ثم يصدق عليها الخديو، فأصبحت السلطة التشريعية فى مصر كلها فى أيدي النواب، وتألف المجلس من 82 عضوا برئاسة سلطان باشا، فلما انقضت الحركة العرابية انفض ذلك المجلس

مجلس شورى القوانين

بعد دخول الإنجليز مصر سنة 1882، كان من ضمن ما قاموا به تشكيل مجالس للمديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة وصدر بذلك أمران عاليان فى أول مايو سنة 1883 سمي الأول “القانون النظامي” والثاني “قانون الانتخاب”، فتشكل مجلس شورى القوانين من 30 عضوا أربعة عشر منهم دائمون و16 ينتخبون بالقرعة من أعضاء مجالس المديريات

 

ولم يكن لأعضاءه الحق في سن أي قانون، بل فقط يبدون رأيهم فيما تعرضه عليهم الحكومة من مشروعات، وللحكومة أن تقبل رأي المجلس أو ترفضه، ولم يكن للمجلس الحق في النظر لبعض أبواب الميزانية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، أما الجمعية العمومية فتتكون من اثنين وثمانين عضواً منهم ستة وأربعون عضواً فقط ينتخبهم الأهالي، والباقون هم الوزراء الستة مع أعضاء مجلس شورى القوانين الثلاثين، وكان اختصاص الجمعية العمومية هو ألا تفرض ضرائب جديدة دون موافقتها وباقي عملها كان استشارياً


الجمعية التشريعية

 

مع وجود الاحتلال البريطاني في مصر تعالت صيحات الشعب للمطالبة بجلاء الإنجليز، وتم إيفاد معتمد بريطاني لمصر وهو اللورد كيتشنر وبدأ في تعديل النظام النيابي لاحتواء هذه المطالبات ولتهدئة الرأي العام، وقد ألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وقام بإصدار قانون نظامي جديد يتم من خلاله إنشاء جمعية تشريعية في يوليو 1913 وتألفت الجمعية من 83 عضواً منهم 17 معيناً و66 عضواً يتم انتخابهم من كل المحافظات، وكانت مدة الجمعية ست سنوات، وفي أعقاب نشوب الحرب العالمية 1914 أعلنت الأحكام العرفية في مصر وأعلنت بريطانيا حمايتها لمصر ومن ثم توقف انعقاد الجمعية التشريعية وتم إيقاف العمل بأحكام القانون النظامي مما أدى لإلغاء الجمعية عام 1915

البرلمان ودستور 1923

 

مع انتهاء الحرب العالمية اندلعت الثورة المصرية عام 1919 مطالبة باستقلال مصر وإقامة حياة نيابية وديمقراطية ومن نتائج الثورة صدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة، وهنا ولد دستور 1923 الذي يعد نقلة كبيرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، حيث أكد على الالتزام بالنظام البرلماني الذي يعتمد على الفصل والتعاون بين السلطات على أساس مبدأ الرقابة والتوازن من الحكومة، ويتكون البرلمان من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون (الخمسان)، ويؤلف مجلس النواب من أعضاء، جميعهم منتخبون، وعدد الشيوخ المنتخبين يكون بنسبة عضو عن كل مائة وثمانين ألفاً من الأهلين، وعدد النواب بنسبة نائب عن كل ستين ألفاً، ومدة عضوية الشيوخ عشر سنوات يتجدد نصفهم كل خمس سنوات، ومدة عضوية النائب خمس سنوات وبإقرار دستور 1923م ومع عودة سعد زغلول من منفاه الثانى فى سبتمبر من نفس العام، أصبحت البلاد فى حالة من الهدوء والاستقرار، وتهيأت الظروف لإجراء أول انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر فى يناير سنة 1924م، وتولى أحمد مظلوم باشا رئاسة البرلمان المصري حتى ديسمبر 1924

وفى عددها الصادر شهر مارس 1924 نشرت «مجلة الهلال» موضوعا تحت عنوان «افتتاح العهد الدستوري» قالت فيه:”لقد دخلت المسألة المصرية، بانتخاب مجلس النواب وتقلد صاحب الدولة سعد زغلول باشا رياسة الوزارة، في أخطر أدوراها شأنا في التاريخ الحديث، فإن هذين الحادثين هما فاتحة العهد الدستوري في هذا القطر، وقد ترتب ثانيهما على الأول. فبعد أن أفصحت الأمة عن رغبتها في الانتخابات وأولت ثقتها رجال الوفد المصري بأغلبية أوشكت أن تكون اجماعا، رأى صاحب الجلالة فؤاد الأول، أن يسند رياسة الوزارة إلى صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس الوفد المصري وزعيم النهضة الوطنية الجليل….”

ونشرت «مجلة الهلال» في نفس العدد الأمر الملكي رقم 14 لسنة 1924 الصادر إلى حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا والذي جاء فيه على لسان الملك فؤاد الأول:”

عزيزي سعد زغلول باشا

لما كانت آمالنا ورغائبنا متجهة دائما نحو سعادة شعبنا العزيز ورفاهته وبما أن بلادنا تستقبل الآن عهدا جديدا من أسمى أمانينا أن تبلغ فيه ما نرجوه لها من رفعة الشأن وسمو المكانة ولما أنتم عليه من الصدق والولاء وما تحققناه فيكم من عظيم الخبرة والحكمة وسداد الرأى في تصريف الأمور وبما لنا فيكم من الثقة التامة قد اقتضت ارادتنا توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لعهدتكم…”

ورد سعد زغلول على الملك فؤاد الأول بخطاب جاء فيه:” مولاي صاحب الجلالة

إن الرعاية السامية التي قابلت بها جلالتكم ثقة الأمة ونوابها بشخصي الضعيف توجب علي والبلاد داخلة في نظام نيابي يقضي باحترام إرادتها وارتكاز حكومتها على ثقة وكلائها ألا أتنحى عن مسئولية الحكم التي طالما تهيبتها فى ظروف أخرى وأن أشكل الوزارة التي شاءت جلالتكم تكليفي بتشكيلها من غير أن يعتبر قبولي لتحمل أعبائها اعترافا بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصري الذي لا أزال أتشرف برياسته….”.

ثم تولى سعد زغلول بعد رئاسة الوزراء رئاسة البرلمان فترتين متتاليتين حتى أغسطس 1927، ومن بعده تولى رئاسة المجلس مصطفى النحاس حتى 18 يوليو 1928.

 

لم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1923 بسبب انتزاعه صلاحيات ملكية جعلت البرلمان والوزارة والأحزاب أقرب إلى منافسته فى الحكم. لذلك عمد إلى إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين في الانتخابات وفي المجلس، فنشأ حزب الاتحاد الموالي للقصر، ولكنه خسر مرات متوالية في الانتخابات أمام الوفد.

حتى تولى الوزارة إسماعيل صدقي، والذي كان فى السابق أحد أعضاء الوفد المصري إبان ثورة 1919، فقام بإلغاء دستور  1923 وأصدر دستور 1930 الذي أعطى صلاحيات واسعة للملك حتى سمي بدستور الملك في مقابل دستور 1923 الذي سمي بدستور الشعب، كما قام إسماعيل صدقي بإنشاء حزب جديد موال للقصر هو حزب الشعب، وخاض به الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب الأخرى ما عدا الاتحاد والوطني، وفاز حزب صدقي في الاتخابات وشكل الوزارة.

ولكن مظاهرات عارمة تفجرت في الشوارع احتجاجاً على إلغاء دستور 1923، وكانت هى الأكبر منذ اندلاع ثورة 1919 واستوحى منها الأديب العالمي نجيب محفوظ رائعته «القاهرة الجديدة» التي قدمت فى السينما بعنوان «القاهرة 30»، ومع ضغط التظاهرات الشعبية وقوتها تقدم صدقي باشا باستقالته، فقبلها الملك في 21 ديسمبر 1933.

مجلس الأمة

مع قيام ثورة يوليو 1952 تم إعلان الجمهورية وإلغاء الدستور وحل الأحزاب وصدر عام 1956 دستور جديد تم على أساسه تشكيل أول مجلس نيابي في ظل الثورة أطلق عليه اسم (مجلس الأمة) في 22 يوليو 1957 ويتألف من 350 عضواً منتخباً، وقد توقف انعقاده في فبراير 1958، ومع قيام الوحدة بين مصر وسوريا في نفس العام تم إلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة تم على أساسه تشكيل مجلس أمة مشترك يكون من المعينين يتألف من 600 عضو منهم 400 من مصر و200 من سوريا، وتم تحديد هذه النسب استناداً لتعداد سكان الدولتين ذلك الوقت، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمة المشترك في 21 يوليو 1960، واستمر المجلس عاماً واحداً فقط إلى أن تم الانفصال بين مصر وسوريا عام 1961.

 

وفي مارس عام 1964 صدر دستور مؤقت آخر تم على أساسه إنشاء مجلس للأمة يتكون من 350 عضواً منتخباً يكون نصفهم من العمال والفلاحين تأكيداً لقوانين يوليو الاشتراكية، بالإضافة لعشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية، واستمر المجلس من عام 1964 حتى عام 1968 وأجريت دورته الانتخابية الجديدة عام 1969 حتى أغسطس 1971 وظل حتى ذلك الوقت يمارس سلطاته الدستورية.

 مجلس الشعب

في أعقاب تولي الرئيس السادات الحكم دعا مجلس الأمة لإعداد دستور دائم وطرحه للشعب للاستفتاء عليه وعلى أساسه تمت انتخابات مجلس الشعب الذي بدأ أول جلساته في نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات.

وفي ظل ظهور الأحزاب السياسية عام 1979 تم إجراء انتخابات جديدة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتم إنشاء مجلس الشورى عام 1980 لهذا الهدف ومعه تمت العودة لنظام الانتخاب الفردي وتم تحديد الدوائر الانتخابية لتصبح 222 دائرة تشمل كل محافظات مصر، ومع هذا المجلس عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين للحياة النيابية في مصر وهما مجلسا الشعب والشورى، وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981 تولى صوفي أبو طالب رئاسة الجمهورية، بالإضافة لكونه رئيساً لمجلس الشعب وترك رئاسة البرلمان عام 1983 وخلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ظل اسم المجلس كما هو مجلس الشعب، وتوالى على رئاسته محمد كامل ورفعت المحجوب، بينما ظل فتحي سرور رئيسًا للمجلس منذ عام 1990، وحتى قيام ثورة 25 يناير وحل المجلس ورحيل مبارك عن الحكم.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه تشكيل مجلس للشعب بلغ 498 عضواً تم اختيارهم بالانتخاب المباشر وهنا ظهرت لأول مرة نظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يتم انتخاب ثلثي المجلس بنظام القوائم والثلث الأخير بنظام الفردي من العمال والفلاحين ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء.

مجلس النواب

مع قيام ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم تم إلغاء مجلس الشورى طبقاً لدستور 2014 وتم إنشاء منبر واحد وهو مجلس النواب لا يقل أعضاؤه عن 450 عضواً، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر 20% منهم بنظام القوائم المغلقة و80% بنظام الفردي، وتكون مدة المجلس 5 سنوات ولرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% ويحسب لدستور 2014 بأنه ألزم الدولة بتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة  في البرلمان.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.