الهلال..125 عاما من الثقافة والتنوير

فضيحة أخلاقية بحزب العيش والحرية

0 35

كارثة أخلاقية بحزب العيش والحرية دفعت لجنة قضايا للمرأة بالحزب للاجتماع الطارئ ومناقشة الموضوع.

حضرت عضوات من المجموعة النسوية «ثورة البنات» اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب «العيش والحرية»، الاثنين ٥ فبراير ٢٠١٨. استهداف الاجتماع نقاش مفتوح حول واقعة ادعاء إحدى العاملات السابقات بـ «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» أن أحد زملائها مارس معها علاقة جنسية غير رضائية، “اغتصاب” أثناء غيابها عن الوعي، في حين طلب آخر ممارسة الجنس معها مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقامت الأخيرة بإرسال رسالة إلكترونية “إيميل”، إلى إحدى صديقاتها وطلبت منها تمريرها لتحذير نساء أخريات قد يختبرن نفس التجربتين. كما أوضحت أن الرسالة هي خطوة على طريق التعافي، وأنها الآن خارج مصر، وكانت مراكز نفسية قد عرضت علاج البنت المعتدي عليها

جدير بالذكر أن المتورطين في الواقعتين هما أعضاء في حزب «العيش والحرية»، إلى جانب عملهما كمحاميان حقوقيان.
أفاد الحزب بأنه تم تجميد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسي، بينما الأخير والذي كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ويشغل مركز وكيل مؤسسي الحزب حاليًا، لم يتخذ ضده أي إجراء إلا تحقيق فيما نُسب إليه.
ورغم أن قيادات الحزب قد بلغهم أمر الرسالة في نوفمبر الماضي، إلا أنه تم استكمال الحملة رغم وجود شبهة استغلال سلطة أدبية تجاه المرشح.

يتم تداول الرسالة على مدار شهور، إلى أن وصلت لإحدى العضوات، والتي قررت بدورها تمريرها لنساء أخريات.
وعلى خلفية هذا التمرير، غضبت كثير من النساء الناشطات بالمجال العام، والعاملات السابقات والحاليات بمنظمات حقوقية، وتم اتهام حزب العيش والحرية «العيش والحرية» بالتواطؤ، وتنحية قضايا العنف الجنسي لصالح الانتخابات الرئاسية.

وقد لبت العضوات دعوة لجنة قضايا المرأة بالحزب، لنقاش موقف الحزب من الجدل المُثار، وتم اخبارهم أن التوصيات سيتم عرضها على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي قرر عقده الجمعة ٩ فبراير ٢٠١٨. فيما كانت التوصيات ثلاث: –
1. تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.
2. اصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.
3. إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.

إلا أن التوصيات لم يتم وضعها في الاعتبار، ولم يُصدر أي بيان من الحزب حتى الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.